ما هي الضرائب المترتبة على التعامل بالعملات المشفرة في سوق المشتقات المالية؟
تُحدَّد الضرائب على التعامل بالمشتقات المرتبطة بالعملات المشفرة حسب تصنيف الربح أو الخسارة كدخل تجاري أو ربح رأسمالي وبحسب قواعد الولاية الضريبية؛ تشمل الأحداث الخاضعة للضريبة عادةً تسوية أو إغلاق المراكز أو استلام مدفوعات تمويلية. كما تؤثر رسوم التنفيذ والانزلاق السعري والخصومات المسموح بها على الأساس الضريبي والربح الخاضع للضريبة.
شرح مبسط للمفهوم
الضرائب على التعامل بالمشتقات هي قواعد تحدد متى وكيف تُفرض الضريبة على الأرباح والخسائر الناتجة عن عقود مثل العقود الآجلة، الخيارات، والعقود الدائمة المرتبطة بالعملات المشفرة. المفاهيم الأساسية تشمل: الربح المحقق مقابل غير المحقق، تصنيف النشاط كاستثماري أو تجاري، أساس احتساب الربح (صافي الربح بعد الرسوم والانزلاق السعري)، ومعاملات التقابل والخصم للخسائر. تختلف المعالجة الضريبية بحسب قوانين كل دولة، وتشمل متطلبات التقارير، حسابات الضريبة المؤقتة، وإمكانية خصم المصروفات والرسوم.
لماذا يهم هذا الموضوع للمتداولين والمستثمرين؟
- يؤثر على صافي العائد الفعلي لأن الضريبة تقلل أرباح التداول بعد المصاريف.
- قواعد الاعتراف الضريبي تحدد توقيت الإبلاغ ودفع الضريبة (عند التسوية أو الإغلاق عادةً).
- فَرق التصنيف بين النشاط التجاري والاستثماري يغيّر معدلات الضريبة وإمكانية خصم النفقات.
- الانزلاق السعري والرسوم تقلل الأساس الضريبي وبالتالي تقلل الربح الخاضع للضريبة.
- سوء تسجيل المعاملات قد يؤدي إلى غرامات أو تدقيق ضريبي وكلفة امتثالية أعلى.
- وجود قواعد خاصة بالمشتقات قد يغيّر معالجة التمويل الدوري في العقود الدائمة كدخل قابل للضرائب.
كيف يعمل هذا الأمر عمليًا؟
عمليًا يتم حساب الضريبة بناءً على الربح أو الخسارة المحققة عند إغلاق أو تسوية المراكز، مع احتساب الرسوم والانزلاق السعري ضمن التكلفة. بعض العناصر التي تؤثر على احتساب الضريبة تشمل طريقة تسجيل الصفقات، ما إذا كانت المراكز مُسَوَّاة نقديًا أو بالتسليم، ومعالجة المدفوعات التمويلية والتمارين على الخيارات.
- عند إغلاق مركز مشتق يُحسب الربح المحقق كفرق بين صافي العائد والتكاليف (العمولات، الفروقات، الانزلاق السعري).
- المدفوعات التمويلية في العقود الدائمة قد تُعامل كدخل دوري أو تُحتسب ضمن الربح عند الإغلاق بحسب القاعدة المحلية.
- الهوامش والودائع الأولية ليست هي الأساس الضريبي بحد ذاتها بل التغير في قيمة المركز.
- المعالجة المحاسبية للخيارات تعتمد على ما إذا كانت مُنَفَّذة أو منتهية بلا قيمة؛ التنفيذ يؤدي عادةً لحدث خاضع للضريبة.
- في حال النشاط المتكرر يمكن تصنيف التداول كدخل تجاري ويُطبَّق عليه قواعد احتساب الضريبة المختلفة والخصومات التشغيلية.
- يجب الاحتفاظ بسجلات مفصلة (تواريخ، أحجام، أسعار الدخول والخروج، الرسوم، فئات الأداة) لتطبيق القواعد بدقة عند إعداد الإقرار.
أخطاء شائعة يجب تجنبها
- عدم الاحتفاظ بسجلات كاملة للصفقات والرسوم مما يجعل حساب الضريبة غير دقيق.
- التعامل مع ربح غير محقَّق كمأمور خاضع للضريبة قبل إغلاق المركز.
- التجاهل أن المدفوعات التمويلية أو توزيعات السيولة قد تُعامل كدخل خاضع للضريبة.
- اعتبار الهامش أو الضمان كخسارة قابلة للخصم بدلاً من تأثيرها على صافي الربح عند الإغلاق.
- تجاهل قواعد التعويض عن الخسائر أو قواعد “الغسيل” التي قد تمنع خصم بعض الخسائر.
- التقليل من تأثير الانزلاق السعري والعمولات على الأساس الضريبي والربح الصافي.
- الإفراط في تبسيط التصنيف بين استثمار وتجارية دون النظر إلى تكرار النشاط وأهداف الربح.
نصائح عملية قابلة للتطبيق
- احتفظ بسجل تفصيلي لكل صفقة يتضمن التواريخ، نوع المشتق، حجم التداول، سعر الدخول والخروج، والرسوم.
- قم بتضمين الانزلاق السعري والعمولات عند حساب الأساس الضريبي لتحديد الربح الخاضع للضريبة بدقة.
- فهم كيفية التعامل مع المدفوعات التمويلية والتمارين على الخيارات وفق القواعد المحلية قبل الإبلاغ.
- فصل الحسابات التشغيلية عن الحسابات الاستثمارية إن أمكن لتسهيل تصنيف النشاط وضبط المعالجة الضريبية.
- الاحتفاظ بنسخ من البيانات التاريخية وإيصالات الرسوم لتسهيل الاستجابة لطلبات التدقيق الضريبي.
- مراجعة قواعد خصم الخسائر والادعاءات الضريبية المحلية لتطبيق التعويض المناسب بين الأرباح والخسائر.
- تقييم تأثير الضرائب على نتائج التداول ضمن نموذج إدارة المخاطر والتخطيط الضريبي العام.
- التحقق من متطلبات التقارير والإفصاح المنصوص عليها في الولاية الضريبية لتفادي الغرامات.
قائمة تحقق سريعة
- هل أحتفظ بسجل لكل صفقة (تاريخ، أداة، حجم، سعر، رسوم)؟
- هل أحسب الانزلاق السعري والعمولات ضمن تكلفة الصفقة؟
- هل أفرّق بين الأرباح المحققة وغير المحققة عند الإبلاغ؟
- هل أعرف كيف تُعامل المدفوعات التمويلية والخيارات في قانوني الضريبي؟
- هل أراجع إمكانية خصم الخسائر وقيود “الغسيل” في بلدي؟
- هل أحتفظ بسجلات الدعم لحالات التدقيق أو الاستفسارات الضريبية؟
الأسئلة الشائعة
سؤال هل تُفرض ضرائب على أرباح التداول بالمشتقات المرتبطة بالعملات المشفرة؟
نعم، غالبًا تُفرض ضريبة على الأرباح المحققة من تداول مشتقات العملات المشفرة، لكن المعاملة تعتمد على التشريعات المحلية وتصنيف النشاط على أنه استثماري أو تجاري. توقيت الإقرار وطريقة الحساب تعتمد على قواعد الاعتراف الضريبي في كل ولاية.
سؤال كيف يُحتسب الضريبة على عقود دائمة (Perpetual) المتعلقة بالعملات المشفرة؟
تُحتسب الضريبة عادةً على أساس الربح أو الخسارة المحققة عند إغلاق المراكز، بينما المدفوعات التمويلية قد تُعامل كدخل دوري في بعض القوانين. لذلك يجب توثيق كل دفعة تمويلية والتغير في قيمة المركز لتحديد الأساس الضريبي الصحيح.
سؤال هل يمكن خصم خسائر التداول بالمشتقات من الأرباح الضريبية؟
في كثير من الأنظمة الضريبية يمكن تعويض الخسائر المحققة مع الأرباح، لكن توجد قيود مثل قواعد “الغسيل” أو فترات زمنية قد تمنع الخصم الكامل. تختلف القواعد بحسب ما إذا كان النشاط يعتبر نشاطًا تجاريًا أم استثماريًا.
سؤال متى يُعتبر إغلاق مركز مشتق حدثًا خاضعًا للضريبة؟
يُعتبر إغلاق المركز أو تسويته حدثًا خاضعًا للضريبة في معظم القواعد لأن الربح يصبح محققًا عند هذه النقطة؛ ومع ذلك تعتمد التفاصيل على كيفية التسوية (نقدي أو تسليم) والقواعد المحلية للاعتراف. تبقى مراقبة تاريخ الإغلاق وحساب صافي الربح بعد الرسوم أمرًا أساسيًا.
سؤال ما المخاطر الضريبية المتعلقة بتنفيذ الصفقات والجودة التنفيذية؟
انزلاق السعري والعمولات تؤثر مباشرة على الربح الخاضع للضريبة، وتأخيرات التنفيذ قد تغير توقيت الإقرار الضريبي أو قيمة الربح المحقّق. بالإضافة لذلك، السجلات الضعيفة عن الأسعار والتنفيذ تزيد خطر التدقيق وغرامات عدم الامتثال.
الخلاصة: الضرائب على التعامل بالمشتقات المتعلقة بالعملات المشفرة تعتمد على تصنيف النشاط وقواعد الولاية الضريبية، ويجب حساب الربح الخاضع للضريبة بعد احتساب الرسوم والانزلاق السعري والتمويل الدوري. الاحتفاظ بسجلات دقيقة وفهم قواعد الاعتراف والخصم يساعدان في الالتزام وتخفيض المخاطر الضريبية.